نقش نظارتی و مدیریتی فرماندار مهاباد در مدیریت شهری/ بختیار سید نظامی

شناسهٔ خبر: 481499B2 -
«بختیار سید نظامی»، فعال مدنی، در بخش دوم و پایانی یادداشت انتقادی خود که در اختیار خبرگزاری کردپرس قرار داده است، می نویسد:«جناب فرماندار نفرمایید که از کم و کیف فساد در شورا و شهرداری مهاباد اطلاع نداشته اید، دستگاه عریض و طویل تحت امر شما، مسوول جمع آوری اخبار مختلف و انتقال آن به شما بوده است. چگونه ممکن است از فساد این جمع که مدتهاست تشت رسوایی آنان از پشت بام افتاده و عموم مردم بدان اشاره کرده و می کنند، اطلاع نداشته باشید؟»

به گزارش هاناخبر ،بدون شک فرماندار با توجه به خدم و حشم خود در واحدهای مختلف و ارتباطات ویژه با دستگاههای اجرایی، امنیتی و انتظامی و ... ، فردی است که از بسیاری اطلاعات و اخبار و شایعات آگاه شده و این قدرت نیز به او داده شده تا ضمن بررسی و نظارت، سوء جریانات و فساد احتمالی را کشف و با همکاری نهادهای نظارتی مانع گسترش و ادامه آن در سطح جامعه و بروز خسارات و صدمات مختلف گردد.

 نمی توان از فرماندار یا هر مقام ارشد اجرایی توقع داشت که به تمام جزئیات حقوقی امور و قوانین آشنا باشد و به همین جهت مقنن ضمن تعریف ساختار خاص فرمانداری این امکان را به فرماندار داده است که از مشاورین زبده در کنار خود و با تخصص های لازم بهره مند شود.

 در بخش نخستین یادداشت، در خصوص حوزه مدیریت شهری دیدیم که فرماندار وظیفه ی فراهم آوردن موجبات تشکل و تقویت شوراهای اسلامی به منظور جلب مشارکت همه جانبه مردم شهرستان در امور مشارکت پذیر و سازماندهی مطلوب آن و اعمال نظارت بر شوراهای فوق در چهارچوب قوانین ومقررات مربوطه را بر عهده دارد.

 دیدیم که گسترش مشارکت های مردمی در همه زمینه ها و نهادینه شدن آزادی های سیاسی و اجتماعی و حفظ و حراست از ارزش های نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران و گسترش فرهنگ اصیل اسلامی از وظایف اوست و دیدیم که نظارت و بازرسی از کلیه ارگان های دولتی اعم از ادارات و موسسات و شرکت های دولتی و سایر دستگاه هائی که به نحوی از بودجه عمومی دولت استفاده می کنند و نیز نهادهای انقلاب اسلامی، نیروی انتظامی، شوراهای اسلامی شهر و روستا،‌ شهرداری ها و موسسات عمومی غیر دولتی به جز مواردی که به حکم قانون مستثنی شده باشد و همچنین مراقبت در رفتار و اعمال کلیه کارکنان ارگان های مذکور از وظایفی است که بر دوش او به عنوان مسوول ارشد اجرایی گذاشته است.

 تفویض سمت فرماندار به آقای ایرج شجاعی و حضورش در فرمانداری، در اواسط اسفند ماه سال ۹۵ بود. فرماندار ویژه مهاباد به زودی و ظرف چند ماه آتی با یک رویداد مهم مواجه شده و باید به عنوان یکی از وظایف مهم اجرایی خود بدان مشغول می شد. انتخابات شوراهای اسلامی شهر و انتخاب رئیس جمهور، انتخابات پیش رو بودند که به جهت تجمیع انتخابات و البته شرایط خاص کشور از اهمیت زیادی برخوردار بود. در اولین جلسه شورای اداری شهرستان مهاباد در اردیبهشت ماه سال ۹۶ فرماندار جدید مهاباد، ضمن حساس خواندن انتخابات پیش روی، تاکید نمود: «اهمیت این مقوله در تعیین جایگاه مردم سالاری نظام به وضوح پیداست و مردم آقا و سرور برای تصمیم گیری در امورات کشورند و انتخابات باید با مشارکت حداکثری مردم برگزار گردد. همه ما مسوولیم برای تشویق و ترغیب مردم شریف مان جهت حضور در پای صندوق های رای» .

ایشان همچنین یادآور شد: « ۱۰۲ نفر نامزد انتخابات شورای اسلامی شهر مهاباد مورد وثوق و تایید نهایی قرار گرفتند و به صحنه ی رقابت گام نهادند».

 انتخابات با اعلام نامزدی جمع قریب به اتفاق اعضای شورای اسلامی دور چهارم، تعدادی از با تجربه های سایر ادوار و جمع پرتعدادی از سایر نامزدین برگزار شد. انتخاباتی که در آن شاهد تایید صلاحیت نهایی نامزدینی بودیم که گاه با چنگ و دندان و لابی گری و حتی حضور در تهران سعی نمودند، صلاحیت رد شده خود را در آخرین لحظات تغییر دهند.

ترکیب شورای شهر با انتخاب سه نفر از اعضای سابق شورا، دو نفر از چهره های شناخته شده سایر ادوار و دو چهره جدید فاقد تجریه در بدنه شورا و شهرداری شکل گرفت. گلایه ها و اعلام تخلفات جمعی از نامزدین به هیات اجرایی، حکایت از تخلفات توسط تعدادی از منتخبین داشت که البته بدان اهمیتی داده نشد.

برگزاری علنی جلسات شورای شهر یکی از خواست های اصلی شهروندان بود که دست بر قضا همین خواسته شعار محوری تمامی منتخبین شورا در انتخابات نیز بود. رسانه ها و تنی چند از منتقدین عزم را جزم نمودند تا از همان ابتدا در کلیه جلسات شورا حضور یافته و از نزدیک در جریان کم و کیف شور و بررسی و نتایج حاصل از تصمیمات منتخبین قرار گیرند و جزئیات را با استفاده از قابلیتهای فضای مجازی به صورت دقیق و مستند در اختیار شهروندان قرار دهند.

در تب و تاب روزهای آغازین بعد از انتخابات، اساسی ترین تصمیم شورای شهر با انتخاب شهردار رقم خورد. "کامران علیزاده آذر" نفر اول شورای شهر مهاباد در دور چهارم که با اقبال عمومی شهروندان در انتخابات مواجه نشد و در رده ۲۸ منتخبین در انتخابات دور پنجم قرار گرفت، بعد از برگزاری جلسات با نامزدین تصدی این پست، رای اعتماد گرفت تا مجموعه شورا و شهرداری با ترکیبی با تجربه! شکل گیرد.

 نبود شفافیت مالی در بدنه ی شهرداری که نتیجه عدم سرمایه گذاری انسانی و نرم افزاری وعدم نظارت در آن بخش مهم بود، اعلام بدهی مالی شهرداری را با اگر و اما و شبهات زیاد مواجه نمود به گونه ای که بدهی شهرداری در ابتدا حدود سی و چند میلیارد تومان اعلام و ظرف چند ماه این رقم به میزان دو تا سه برابر اعلام شد تا حدی که سرانجام سخنگوی وقت شورا اعلام داشت که هنوز وی نتوانسته است بعد از چندین ماه از میزان بدهی شهرداری اطلاع حاصل نماید.

شواهد حاکی از نابسامانی کلان مالی، رانت و سوء استفاده در برون سپاری پیمانهای شهرداری داشت که بدنه بیش از حد متورم شهرداری و خیل عظیم پرسنل و عدم کارایی آن در مواجهه با رکود مالی و مشکلات اقتصادی کلان، وضعیت شهرداری را به بدترین شیوه ممکن از هر جهت به نمایش گذاشت.

 از همان ابتدا کسب درآمد نامشروع و غیر قانونی از محل تخلف وسیع از ضوابط و مقررات شهرسازی در اراضی شهری به شدیدترین وجه ممکن شروع و کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری به محل کسب این درآمد مبدل شد. حجم زیاد تخلفات شهروندان که تعمداً از سوی شهرداری نادیده انگاشته می شد، علاوه بر کسب درآمد به قیمت ویرانی شهر، موجب توالی فاسد مختلف شد که شهروندان امروز نتایجش را در اقصی نقاط شهر می بینند.

از ساخت ساختمانهای بلند مرتبه با کمترین میزان ایمنی در مقابل آتش سوزی گرفته تا ساخت ساختمانها با طبقات زیاد و بدون فضای باز و سطح اشغال صد در صد که خود عامل سایه اندازی، اشراف و تجاوز به حقوق بسیاری از شهروندان قانون مدار است. حذف پارکینگ و چشم پوشی از ضوابط اصیل و ارزشمند شهری که در دور سوم شکل گرفت و در دور چهارم و البته پنجم به بدترین شکل ممکن ادامه یافت، به طمع کسب درآمد، در حقیقت بلایی شد که به شکل ترافیک افسارگسیخته در بخش های مرکزی شهر، شهروندان را گرفتار خود نمود که البته جز در سایه خاموشی اعضای کمیسیون ماده ۱۰۰ و همراهی و همنوایی با آن تصمیمات شهر ویران کن مقدور نبود.

 اعضای کمیسیون ماده ۱۰۰ و در راس آنان شخص فرماندار به جهت عدم اطلاع و اشراف بر آثار بنیان کن ابقاء و عدم برخورد با این تخلفات، خود به مظهر باززایش مشکلات و ایجاد پرونده های شکایات مختلف در شهر و تحمیل آن بر بدنه سیستم قضا مبدل شدند.

شوربختانه شهروندان تضییع حق شده در بسیاری از این تخلفات دست به دامان فرماندار شده و از او می خواستند تا مانع چنین تخلفاتی شود، غافل از اینکه خود شخص فرماندار به شهادت همان امضاهایی که در پای بسیاری از این پرونده ها نقشه بسته و در ازایش حق الجلسات گرفته است، به همراه سایر اعضا، مقصران اصلی این وضعیت هستند. اگر فرماندار به وظایف قانونی خود عمل می نمود و از مشاورین زبده و کارآزموده در کنار خود بهره می برد و ساختارها را درست می شناخت و از اهرمهای لازم قانونی برای حفاظت از حقوق عموم شهروندان در برابر زیاده خواهی دیگران سود می برد، هیچگاه شاهد این حجم از تخلفات با نفی بسیاری از ضوابط و مقررات عام المنفعه شهرسازی و تبدیل شدن ضوابط طرح تفصیلی شهر به کاغذ پاره نبودیم؛ هیچگاه شاهد دست اندازی به مناظر طبیعی و بکر شهری در نقاط ارزشمند شهری نبودیم؛ هیچگاه شاهد این حجم فساد در بخش پلیس ساختمان و واحدهای مرتبط نبودیم!

برای اثبات صدق مدعی کافیست پرونده تخلفات تعدادی از این ساختمانهای مشهور در سطح شهر بیرون کشیده شود تا بر همه ثابت شود امضاهایی که قرار بود حامی عموم شهروندان و مظهر رعایت قانون باشد، چگونه با صحه گذاشتن بر ابقاء به طمع کسب درآمد، به مسلخ سوء استفاده و رانت و فساد دیگران برده شده و چهره شهر را دگرگون نمود. بدون شک فرماندار و سایر اعضای حاضر در این کمیسیون ها، در پیشگاه خداوند و مردم باید پاسخگو باشند.

فرماندار به عنوان عضو مهم هیات تطبیق مصوبات شورای اسلامی شهر با قانون و رئیس آن در حقیقت عضوی تاثیرگذار و کلیدی جهت جلوگیری از تصویب مصوباتی است که با نقض قانون و مقررات، حقوق عامه را هدف قرار داده و بیت المال را در معرض حیف و میل و سوء استفاده قرار می دهند.

از همان ابتدا، شورای شهر مهاباد با دید منفعت طلب خود به بهانه کسب درآمد و حل مشکلات، یکی از تهاجمی ترین رویکردهای خود نسبت به اموال عمومی شهر را در پیش گرفت که به رویارویی تمام عیار منتقدین و دلسوزان شهر در فضای مجازی و رسانه های مختلف مبدل شد. گستردگی و تنوع این دست از تصمیمات خصوصاً در بخش واگذاری سرانه های عمومی آموزشی، درمانی، اداری و ... پارک ها، معابر و ... بارها موجب رویارویی شهروندان با شهرداری و شورا شد.

 در این بین بسیاری از این مصوبات از ساخت ۷۲ مغازه در پارک سید قطب  و یا در بر دهنه پایانه اصلی شهر گرفته تا واگذاری و اجاره پارک ها و فروش معابر؛ از ساخت مغازه و پیش فروش آن به پیمانکاران در پایانه شمال گرفته تا تفکیک و تهاتر فضاهای عمومی با مطالبات پیمانکاران، نه تنها مورد اعتراض فرماندار و سایر اعضای هیات تطبیق واقع نشد، بلکه به سرعت و سهولت به امضای وی و سایر اعضا با کسب نظر از مشاورین خوش خط و خال ایشان در هیات تطبیق که دست بر قضا یکی از آن مشاورین متهم به فساد مالی نیز هست، رسید.

اکنون هر چند شهروندان شاهد انحلال شورای شهر ویران کن، متهم به فساد و متخلف شهر هستند ولی ثمرات و نتایج تصمیمات سه ساله این جمع به شکل مصوبات مختلف و به لطف مساعدت و همراهی و سکوت فرماندار، بر جای مانده و بسیاری از آن مصوبات نیز در عالم عمل، شکل واقعی به خود گرفته و شهرداری و به تبع آن شهروندان را درگیر آثار خود نموده است.

به عنوان مشتی نمونه خروار از دهها مصوبه غیر قانونی، از فرماندار باید پرسید، قطعه زمینی در ضلع جنوبی مسجد کوی مکریان با کاربری مختلط تجاری-اداری و خدماتی که قرار بود به محل بازار محله یا درمانگاه یا .... با استفاده عمومی مبدل شود چرا به شیوه غیر قانونی و بر خلاف مفاد طرح تفصیلی تفکیک و به پیمانکاران و به شکل تهاتر و پایاپای واگذار شد؟

آیا نمی شد این قطعه زمین ارزشمند و با موقعیت ممتاز، بدواً با انجام سرمایه گذاری برای هدف مد نظر و کاربری عام المنفعه آن ساخته شده و سپس با سود بسیار بیشتر و با تامین اهداف مد نظر به بخش خصوصی واگذار می شد؟ کدام عقل سلیم این شیوه پرحاشیه و کم سود را بر راه درست و قانونی و پر سود ترجیح می دهد؟

از فرماندار باید پرسید واگذاری بخشی از معبر در شهرک کارمندان و یا دریافت سند برای بخشی از معبر در کوی جانبازان و واگذاری و اختصاص آن به فلان پیمانکار و یا فلان اداره آیا ارزشش را داشت تا شهروندان به نماینده و رسانه ها متوسل شوند؟ آیا اطلاع دارند از قِبل چنین مصوباتی بعضی از پیمانکاران و افراد خاص به ناحق متمتع شده و به درآمدهای کلان میلیاردی دست یافته اند.

بسیاری بدیهی است وقتی به هر بهانه ای سیاست فرماندار، سیاست تسهیل و چشم پوشی بر عملکرد شورا باشد و مشاورینش هم همان براداران مورد اشاره و یاران دیگری باشند، نتیجه از همان ابتدا بر همه مشخص است و مردم باید هزینه اش را از جیب خود بدهند.

 بدون شک عملکرد فرماندار در هیات تطبیق به عنوان عضو تاثیرگذار و مهیا کننده بسیاری از این مصوبات برای امضای سایر اعضا، نمره ی قبولی نخواهد گرفت و در سالیان آتی شاهد باززایش بسیاری از مشکلات و تحمیل پرونده های حقوقی در این خصوص و صرف هزینه مالی و انسانی گزاف برای رفع آثار خانمان برانداز آن مصوبات تایید شده خواهیم بود!

هزینه هایی که می شد به راحتی و سهولت، در صورت اشراف بر قوانین و به کار گرفتن مشاورین زبده و فصل الخطاب قراردادن قانون در صورت آگاهی به وظایف و عمل به آن، از آنها جلوگیری نمود.

عملکرد فرماندار مهاباد در خصوص برگزاری غیر علنی جلسات شورا نیز بسیار منفعلانه و تاثر بار است. منتقدین و دلسوزان و خصوصاً رسانه ها در این دور عزم را جزم کرده بودند تا با حضور در جلسات شورای شهر از همان ابتدا، مردم را با استفاده از قابلیت های فضای مجازی در جریان کم و کیف تصمیمات شورا قرار دهند و به وظایف نظارتی خود و مشارکت در امر قانون گذاری و نظارت بر شورای شهر عمل نمایند.

 با همت این جمع تحلیل و بررسی مصوبات و شیوه تصمیم گیری اعضای شورا، به گونه ای کم نظیر و برای اولین بار در معرض دید عموم شهروندان و مسوولین دستگاههای اجرایی و ... قرار گرفت؛ نظارت بر عملکرد شورا و شهرداران مهاباد و آثار تصمیمات آنان به صورت مستمر ادامه یافت؛ استمراری که در حقیقت ناشی از ضرورت نظارت مردم بر منتخبینشان و مشارکت آنان در امورات شهری بود. کار به جایی کشید که اعضای شورا بدواً منتقدین را از جلسات حذف و سپس حضور رسانه ها را به چند رسانه حکومتی و خاص تقلیل دادند و سرانجام حضور تعداد اندک و گزینش شده از رسانه ها را نیز برنتابیده و جلسات به پشت درهای آهنین شورا منتقل شد.

بارها این رویه مورد اعتراض تنها عضو بازدداشت نشده شورا و منتقدین قرار گرفت ولی دریغ از کوچکترین واکنشی از سوی فرماندار مهاباد! چگونه ممکن است فرماندار، شهروندان را به حضور در انتخابات شورا فرابخواند ولی کوچکترین اعتراضی به عملکرد شورا نداشته باشد و این سوال را مطرح نکند که دلیل غیر علنی برگزار کردن جلسات و عدم اجازه ی مشارکت و نظارت شهروندان  در  طول دو سال و بدون هر گونه توجیه منطقی و عقلایی، چیست؟

آیا شهروندان محرم این جلسات نبودند؟ آیا شهروندان حق نداشتند در آن جلسات باشند؟ آیا شهروندان مستحق آن بودند که بعد از تایید مصوبات و گذر آن از هیات تطبیق به فاصله چندین ماه در جریان کم و کیف مصوبات قرار گیرند؟ آیا مردمی که به حضور در انتخابات دعوت می شدند، اکنون شایسته آن نبودند که ناظر بر عملکرد اعضای شورا باشند و نظارت خود بر آنان را اعمال کنند؟

آیا عملکرد فرماندار در این خصوص در راستای پاسداری از ارزش های نظام در جلب مشارکت مردم بوده است یا در جهت تسهیل عملکرد شائبه برانگیز این عده خاص؟

با نهایت تاسف در این خصوص نیز عملکرد فرماندار سوال برانگیز، منفعلانه و پرشائبه و البته پرهزینه بوده که ثمره آن حذف منتقدین و شهروندان از امر نظارت بر عملکرد شورا بوده است و عارضه ی آن نیز در ابعاد وسیع، هم نهادهای نظارتی و امنیتی را درگیر خود نمود و هم هزینه زیادی را بر شهر و شهروندان در این سه سال تحمیل نموده که برای سالیان درازی باید درگیر آثار آن باشند.

اگر بخواهم مصادیق عملکرد بسیار ضعیف فرماندار در امر نظارت بر شورا و رعایت قوانین و نظارت بر اجرای آن را فهرست وار برشمارم، باید فهرستی بلند بالا با سند و مدرک تدارک دید تا بر اساس آن نسبت به تعیین قدرالسهم او در وضعیت اسفبار فعلی مدیریت شهری اقدام نمود. برای خالی نبودن عریضه، یادآوری موارد ذیل به این چهره خندان خوش برخورد و خوش سخن ضروری است:

جناب فرماندار نفرمایید که از کم و کیف فساد در شورا و شهرداری مهاباد اطلاع نداشته اید، دستگاه عریض و طویل تحت امر شما، مسوول جمع آوری شایعات و اخبار مختلف و انتقال آن به شما بوده است. چگونه ممکن است از فساد این جمع که مدتهاست تشت رسوایی آنان از پشت بام افتاده و عموم مردم بدان اشاره کرده و می کنند، اطلاع نداشته باشید؟ تکلیف شما در این خصوص به حکم قوانین مختلف و البته وظایف تعریف شده برای شما کاملا مشخص است. چگونه است استمرار و ادامه این حجم از تخلفات شما را تکان نداد وحمایتهای خود را از این جمع تا لحظات آخر ادامه دادید؟ آیا باید قدرتی مافوق و از بالا، اراده می کرد تا رسیدگی به این تخلفات در این حجم وسیع شروع شود و دامنه بازداشت ها تا بیخ گوش شما و در میان کارمندان شما تسری یابد؟

جناب فرماندار خاطرتان را به ایام هفته دولت در سال گذشته جلب می نمایم. با دعوت رئیس شورا و برای به اصطلاح کلنگ زنی طرحی فاخر در اراضی تاج سد با مسوولین حضور یافتید. پروژه احداث میدان و پل اتصال تاج سد به کوی آزادگان با اعتباری بالغ بر ۱۰ میلیارد تومان توسط رئیس شورا کلنگ زنی شد. شما حتی خبر نداشتید که این طرح در حد یک طرح مطالعاتی نیست، تکلیف تامین بودجه اش مشخص نیست و بسیاری از پیوست های زیست محیطی را ندارد! برای اجرای نمایش شورای شهر، مسوولین را بسیج و این طرح بدون پشتوانه را در آن ایام به مردم معرفی کردید! با وصف پروژه مهم و بلاتکلیف کمربندی داشا مجید که مستلزم دهها میلیارد تومان هزینه دیگر است، این کلنگ زنی توجیه پذیر بود؟! دایره عمران شما کجای این ماجرا قرار دارد؟

جناب فرماندار شما رئیس شورای حفاظت از منابع آب شهرستان مهاباد هستید. رودخانه و سد مهاباد اکنون به شدیدترین وجه ممکن مورد تعرض، تصرف و دست اندازی است. تصرف در حریم و بستر رودخانه مهاباد در حد اعلی خود است. حاشیه سد مهاباد به لطف دکه های غیر مجاز و بی توجهی ادارات ذی مدخل، فارغ از اینکه به شکل یک آشغال دانی و میکده بزرگ درآمده، بلکه تصرفات در حریم آن عملاً مهمترین منبع آب آشامیدنی شهر را دستخوش گرفتاریهای اساسی و در معرض انواع آلاینده ها نموده است. بسیاری از مصوبات شورای یاد شده عقیم مانده و یا به حال خود رها شده و اراده ای بر عملی کردن آن نیست. برداشت غیر مجاز آب، آلوده شدن آب آشامیدنی با انواع آلاینده ها و سموم و فاضلاب و ... قطع دسترسی مردم به اراضی پیرامون، ساخت و سازهای غیر مجاز بی پروا و معاملات چند ده میلیاردی بر سر این اراضی، گویای کم و کیف برخورد با این دست از تصرفات و تعرضات و تجاوزات است. حصارهای باغهای حاشیه سد مهاباد که خراشی برداشته بود بازسازی شده و با خاکریز از اغیار نهان شده اند. ویلاها و آلاچیق ها کماکان از دل زمین های پیرامون سد در حال سر بیرون آوردن است و هیچ مسوولی را کک نمی گزد.

جناب فرماندار، جلسات تکراری کمیته مناسب سازی و استاندارد سازی در شهر مهاباد بارها با حضور شما برگزار شد، بسیاری از ادارات تحت نظر و امر شما هنوز از اجرای بدیهی ترین ضوابط لازم الاجرای قانونی، بازمانده اند و شما هر سال در این کمیته ها حضور دارید و در بر همان پاشنه سابق می چرخد.

 جناب فرماندار، رئیس یا عضو بسیاری از شوراها و کمیته ها و ... بوده و نقش محوری در تصمیمات آنان دارید از شورای تامین شهر گرفته تا شورای ترافیک و ... در راستای اطلاع رسانی این تصمیمات و اعلان عمومی آن بر اساس قانون چه کرده اید؟ وقتی حضرتعالی خود به بحث اطلاع رسانی و شفافیت با وصف تاکید بر آن در قوانین مختلف اهمیت ندهید چه توقعی باید از شورا و شهرداری و سایر ادارات داشت؟

خداوند بعضی از خبرنگاران و شهروندان و اصحاب رسانه را بیامرزد که در حد توان این موارد را جسته و گریخته به سمع و نظر شهروندان می رسانند.

 در ماجرای انتخاب شهردار معزول (شما بگویید مستعفی) و با وصف دیدن واکنش های مردمی به این انتخاب، نه تنها به سخن منتقدین شاخص و خواست اعضای کمپین مخالفت با این انتخاب، اهمیتی ندادید، بلکه با حمایت و همراهی جمع دیگر و در مخالفتی تمام عیار با خواست قاطبه شهروندان، از این انتخاب نامیمون، تمام قد دفاع کردید و یاس و ناامیدی را به شهروندان هدیه دادید و در زمان تودیع و معارفه این تحفه­ی منتخب شورای شهر، به منتقدان با تاکید اعلام کردید: باید به نظر نهادهای انتخاباتی احترام بگذارند. به راستی اینگونه می خواستید شهری آباد و در شان همشهریان داشته باشیم و حقیقتاً چه حکمتی در نشنیدن صدای به حق شهروندان وجود داشت؟  آیا در  واماندگی شهر از پیشرفت خود را مسوول نمی دانید؟

شما مسوول خندان و خوش رویی هستید که دفترتان بر روی منتقدین و شهروندان باز است، در راهنمایی و پند و اندرز ید طولانی دارید، با شناخت دقیق از فضای شهر و نوع منش شهروندان، از امتیاز خوش برخوردی با مردم تا کنون به ظرافت بهره برده و تا کنون با ایجاد محذوریت در میان منتقدین، از انتقاد صریح آنان مصون مانده اید. قطعاً خوش برخورد بودن و مردمی بودن یکی از شروط لازم برای تصدی هر پست اجرایی است ولی مهمتر از آن به عنوان شروط کافی تصدی هر پستی، آگاهی به حدود وظایف، جسارت و تهور برای عمل به آن وظایف و دادن هزینه برای عمل به قانون و تامین منافع عامه است.

 قرار نیست در کنج عافیت بنشینید و توان سمن ها، انجمن ها و نهادهای مدنی را به خدمت گیرید و در عالم عمل خود را بدون امکانات و اختیارات نشان دهید. در ماجرای کمک به زلزله زدگان، کمک به صدمه دیدگان از سیل، کمک به شهروندان در بحث کرونا دیدید که همین مردم چقدر خاضعانه و پرتلاش ظاهر شدند و در خدمت دستگاههای اجرایی بودند، آیا شما نیز به حق اینگونه در خدمت شهروندان مهابادی بودید و به وظایفتان عمل کردید؟ الحق و الانصاف همانطور که در جلسه تودیع و معارفه گفتید شهر را با پوست و خون و استخوانم درک کرده اید ولی بعید می دانم برای کسب افتخار چیزی در انبان عملکردتان داشته باشید.

و در پایان باید متذکر شوم؛ متاسفانه به این حقیقت تلخ باید اعتراف کرد که تا کنون انتخاب فرماندار در شهرستان مهاباد از سر دلسوزی و بر اساس شاخصه های توانمندی، تجربه و بینش سیاسی نبوده و فقدان این خصیصه های مهم در بالاترین و مهمترین مقام سیاسی، این شهر را به یک بنگاه کوتوله پروری از مدیران ناکارآمد، مطیع و ضعیف تبدیل کرده است که گاه مداحانه در جلسات شورای اداری، فرماندار را شیخ الرئیس می خوانند.

باید به حال این شهر گریست، شهری که به حیاط خلوت مدیران مهاجر و ضعیف تبدیل شده است. شهری که محل کارورزی و کارآموزی مسولان درجه ۳ و سکوی پرتاب آنان به مناصب بالاتر عاج نشین شده است.

گلایه می کنم از منتقدین قلم به دستی که به طور معمول به رسالت خود در قبال بسیاری از تحولات عمل کرده ولی در قبال فرماندار و عملکرد او در مسائل شهری و بسیاری دیگر از مسوولین تاثیر گذار در عزل و نصب ها، سکوت اختیار کرده اند. اکنون وقت تغییر است و شهرستان مهاباد، فرمانداری تمام قد و پاسخگو و قاطع می خواهد. فرمانداری که به صندلی و میزش نچسبد و برای کسب افتخار خدمت به مردم از خود عملاً مایه بگذارد. گوش شهروندان از نصایح ریز و درشت و یادآوری وظایف پر است.

شما برای مردم یک قدم بردارید تا شاهد آغوش گرم شهروندان و یاری تمام قد آنان باشید. خوشحالی و انتشار پیامهای تقدیر و تشکر از مقام های نظارتی را در برخورد با مفسدین ببینید و البته از سوی دیگر اظهار تاسف برای شهر و شهروندانش را برای عاقبت به خیر نشدن مدیریت شهری نیز ببینید و به نقش خود و سهم خود در این مشکلات بیندیشید. مهاباد، مستحق چنین وضعیتی نبود. وضعیتی که کام همه را آزرد نمود.  متغیرهای تاثیرگذار در تحمیل این وضعیت بر شهر بسیارند که در مقالی دیگر باید بدان پرداخت.

ارسال نظر

  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
2 + 2 =