پیامها و پیامدهای ناآرامیهای عراق برای کردستان/ صلاح الدین خدیو

شناسهٔ خبر: 5218E58B -
بر خلاف سالهای قبل دولت اقلیم کردستان نگرانی چندانی درباره سرایت ناآرامیها از جنوب و مرکز به شمال کشور ندارد.

 هاناخبر - دکتر صلاح الدین خدیو ؛ دولت اقلیم کردستان با نگرانی به تظاهرات و ناآرامیهای بغداد و شهرهای مرکزی و مناطق جنوبی عراق می نگرد. احتمالا این یکی از معدود موارد نگرانی است که اربیل در آن عمیقا با تهران شریک است.
ایران دلمشغول تغییرات سیاسی و انقلابی ناشی از اعتراضات و کاهش نفوذ خود در کشور همسایه است و اقلیم نگران تغییر قانون اساسی و تجدید نظر در نظام فدرالی و کاسته شدن از دایره اختیارات و حاکمیت حکومت خودمختار کرد است.
بر خلاف سالهای قبل دولت اقلیم کردستان نگرانی چندانی درباره سرایت ناآرامیها از جنوب و مرکز به شمال کشور ندارد. بحران اقتصادی که در نتیجه قطع بودجه کردستان در سال 2014 حادث شد، در حال از بین رفتن است و اقتصاد این منطقه به تدریج علائم شکوفایی را نشان می دهد.
حقوق کارمندان و مستمری بگیران که در سالهای گذشته عقب افتاده بود، به صورت منظم پرداخت می شود و در نتیجه تشتت و پراکندگی احزاب اپوزیسیون، مخالفت سیاسی سازمان یافته ای وجود ندارد.
اما خطر اصلی از جای دیگری است; از خیابانهای بغداد و طوفان سیاسی که در عراق به راه افتاده است. اعتراضات عراق در اصل علیه ناکارامدی سیاسی و شکست نظام پسابعثی در حکمرانی خوب است. اما فصل ممیزه آن با اعتراضات پیشین، در تکامل اجتماعی مهمی است که تظاهرکنندگان با عبور از فرقه گرایی و تاکید روی ملی گرایی عراقی نشان می دهند.
عراق پس از صدام حسین، کشور فرقه ها و اقوام و مذاهب و احزاب است و دمکراسی سازگار با آن نوعی دمکراسی توافقی است. طبعا دولتهای حاصل از آن بیشتر شبیه شرکت سهامی و حاصل چانه زنیهای بلندمدت و وفاداریهای جناحی هستند. صورت بندی برخاسته از این شکافها، روزنه های فراوانی برای اعمال و بسط نفوذ نیروهای منطقه ای و عمال نیابتی آنها می گشاید و ملی گرایی تازه بیدار شده عراقی از این خوارداشت ها ناخرسند است. همچنانکه از ناکارامدی و فساد گسترده "شرکت سهامی دولت "  هم به ستوه آمده است.
حالا در لابلای اعتراضات، شعارها و خواسته هایی مبنی بر تغییر در قانون اساسی و دگرگونی نظام پارلمانی و تبدیل آن به نظام ریاستی به چشم می خورد که احتمالا از سوی برخی نیروهای سیاسی هدایت می شود.
این خواسته بالقوه به معنای هدف قرار دادن بنیان های حاکمیتی و اختیارات ویژه اقلیم کردستان در پرونده های نفت و گاز و گمرکات و گذرگاههای مرزی و روابط خارجی است.
نضج گرفتن ناسیونالیسم عراقی اگر به برآمدن یک دولت نیرومند و متمرکز منجر شود، بالقوه می تواند به تحدید دستاوردها و اختیاراتی بینجامد که کردها پس از سال 2003 بدست آورده اند. اختیاراتی که اسما فدرالیسم نام دارند، اما عملا تنه به تنه کنفدرالیسم و قسمی شبه استقلال می زنند.
این سیر قهقرایی نه تنها مسیر آسانی نیست، بلکه می تواند به وخامت روابط فیمابین و عبور از خط قرمزهای کردها و احیای مساله کرد در صورت بندی سالهای قرن بیستم آن منتهی شود.
نسل جوان عراق که علیه فرقه گرایی عصیان کرده و علم ملی گرایی برافراشته است، چیزی از ستیز ملی گرایی های کردی و عربی در بیشتر سالهای قرن گذشته بخاطر نمی آورد که حکایت نگنجیدن دو پادشاه در یک اقلیم را بارها را تداعی کردند.
طوفان سیاسی که علیه فساد و رشوه خواری و فرقه گرایی و ناکارامدی به راه افتاده، ممکن است به انقسام سیاسی عراق به گروه بندیهای های شیعه و سنی خاتمه دهد، اما تقسیم عراق به دو ملت کرد و عرب ریشه در جامعه شناسی تاریخی آن دارد و صرفا با مکانیزمهای قانونی نظیر فدرالیزم می توان وحدت را میان این دو پاره تن برقرار کرد.
مکانیزمهای قانونی که هرگونه تغییر و دگرگونی در آن منوط به جلب رضایت طرفین قرارداد است.
در عین حال از یک نکته مهم به هیچوجه نباید غفلت کرد. آنچه در عراق می گذرد به صورت منطقی درباره اقلیم کردستان هم صادق است. نکته ای که نیچیروان بارزانی به فراست آن را دریافت. در اقلیم هم دولت به شرکت سهامی احزاب، خانواده ها و الیگارشبهای قدرتمند اقتصادی و جناحی تبدیل شده و انتخابات عملا به چرخش قدرت منجر نمی شود. فرقه گرایی به معنای تقسیم دولت و جامعه میان اربیل و سلیمانیه و پارتی و یکیتی در حد اعلای خود حاکم است و فساد و سوء مدیریت بیداد می کند.
اگر قرار باشد مردم در اقلیم به خیابانها بیایند، نه برای پیوستن به ملی گرایان عراقی، بلکه با الهام گرفتن از آنها با علم کردن ملی گرایی کردی و گذر کردن از حزب گرایی و منطقه گرایی های موجود باید بپا خیزند و به انقسام 50 ساله جنبش کرد خاتمه دهند.
بازی دمکراسی در اقلیم درست مانند عراق اسیر تباهی های خاص خود شده است. هر کدام اما باید در " موضع " خود اصلاح شوند و سپس بر اساس قانون اساسی پیوندهایشان با هم بازسازی و مستحکم و اختلافاتشان برطرف شود.
اقلیم دمکرات و حکومت فدرال دمکرات، با هم عراق متحد و توسعه یافته تری را تشکیل خواهند  داد.

ارسال نظر

  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
3 + 4 =