به گزارش هاناخبر ،مقام معظم رهبری در دیداری که اعضای هیات دولت دیروز (یکشنبه) به دعوت ایشان داشتند، دستور رئیس‌جمهور برای برخورد با تخلفات در واردات خودرو را خوب خواندند و افزودند: البته این دستورها باید پیگیری شود تا به نتیجه مطلوب برسد.
رهبر انقلاب اسلامی، تیم اقتصادی دولت را میاندار و محور اصلی کار و تحرک در کشور خواندند و همه دستگاهها را به هماهنگی با تیم اقتصادی دولت فراخواندند. ایشان در ادامه به بیان چند توصیه و راهکار برای حل مشکلات اقتصادی پرداختند و تهیه «نقشه راه اقتصادِ با ثبات» را لازم دانستند.
احمدعلی علیرضا بیگی، عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور گفت: دولت باید به این باور برسد که گرداننده اصلی اقتصاد کشور است و نقشه راهی باید تهیه شود که منابع ارزی کشور را در جهت گره‌گشایی از مشکلات مردم صرف کند. وی اظهار داشت: آنچه که امروز در کشور اتفاق افتاده است بر مبنای یک اشتباه محاسباتی رخ داده است. دولت ما بر مبنای حسن نیت نسبت به قبل تلاش کرد تا اقداماتی برای اعتمادسازی انجام دهد و فضای بین‌المللی را نسبت به جمهوری اسلامی تغییر دهد تا شاهد گشایش‌های اقتصادی باشیم اما عملا این محاسبه اشتباه از آب درآمد.
همچنین هادی قوامی، نایب رییس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه «در شرایط فعلی هر کس به دعوای جناحی بدمد به اهداف ملی لطمه می‌زند» اظهار کرد: وقتی رهبری پای کار آمدند و جلسه‌ای با هیات دولت گذاشتند تکلیف برای همه روشن است، همه باید در میدان باشند، نباید یک عده در گوشه‌ای بنشینند و صرفا دولت را نقد کنند، دعوای جناحی درست کنند یا فرصت‌طلبی کنند.
کمال دهقانی، عضو شورای مرکزی فراکسیون مستقلین ولایی با تاکید بر لزوم تهیه نقشه راه اقتصاد باثبات، گفت: در این بین نقش مدیران بسیار اهمیت دارد، آنها باید از کلی‌گویی پرهیز کرده و وارد حل مسائل آن هم به صورت جزئی شوند، اگر احساس می‌کنند ضعف قانونی وجود دارد از مجلس بخواهند آن را رفع کند، قوه قضاییه نیز بسیار نقش مهمی دارد و باید به کمک دستگاه اجرایی آید.نماینده تفت و میبد در ادامه افزود: قوه قضاییه هم باید با کسانی که رانت می‌گیرند و درآمدهای میلیاردی کسب می‌کنند برخورد کند. باید در این باره از تجربه کشورهای دیگر استفاده کرد.
با اشاره به دستور رهبری برای تهیه نقشه راه اقتصاد باثبات، هدایت‌الله خادمی، عضو کمیسیون انرژی مجلس نیز گفت: در تهیه نقشه راه اقتصادی دولت باید به سمت بخش خصوصی روی آورد؛ چرا که دولت دیگر توانایی احیای اقتصاد را ندارد؛ چرا که خود دولت بیش از اندازه بزرگ شده است. دولت باید دست خود را از روی اقتصاد بر دارد و در جایگاه نظارت و مدیریت قرار گیرد نه اینکه خود دولت رقیب بخش خصوصی باشد.
همچنین علی صوفی، فعال سیاسی اصلاح طلب نیز با اشاره به ضرورت همکاری سه قوه برای گذر از شرایط فعلی گفت: دو قوه دیگر می‌توانند کمک‌های شایانی به قوه مجریه در اجرای سیاست‌ها داشته باشند. این فرمان و دستور مقام معظم رهبری که هماهنگ کننده سه قوه هستند برای همه مسئولین لازم الاجرا است. فراموش نکنیم که ایجاد یک مدیریت واحد در مبارزه اقتصادی راه برون رفت از مشکلات فعلی است.
در همین ارتباط مهرداد پولادی ،دبیر انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه تهران و علوم پزشکی تهران نیز گفت: برای مبارزه با فساد، دولت باید از پشت میزهای عریض و طویل خود بیرون بیاید، بدیهی است که دولت نمی‌تواند هم مجری و هم ناظر بر رفتار خود باشد. وی مبارزه با فساد به صورت بخشنامه و آیین نامه امکان پذیر نیست. فسادی که ریشه در نهادها دارد از همین اسناد نشات گرفته، بنابراین اگر اینها کارساز بودند امروز دولت در دام اصلاح آن به نام مبارزه با فساد نمی افتاد مثل آنکه درختی از داخل پوسیده باشد و در صدد تحکیم ریشه ی آن باشیم.
همچنین عبدالله رضیان، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس گفت: دولت با همکاری سایر قوا باید در قالب نقشه راه اقتصاد با ثبات در نظام مدیریتی و اقتصادی کشور «دگردیسی» به وجود آورد. وی با بیان اینکه نظام سیاسی و اقتصادی کشور موفق به جلب اعتماد از دست رفته مردم و بخش خصوصی و هدایت نقدینگی سرگردان به بخش‌های مولد اقتصادی نشده است، گفت: برای مدیریت و مهار نقدینگی سرگردان یقینا نیازمند برنامه جامعی هستیم.
جلال میرزایی، عضو فراکسیون امید مجلس گفت: دولت با مرور بر ظرفیت‌ها و قابلیت‌های کشور و تنگناهایی که پیش روی کشور قرار دارد نقشه راه اقتصادی را تبیین کند. وی افزود: دولت برای تهیه نقشه راه اقتصادی باید مروری بر روی ظرفیت‌ها و قابلیت‌های کشور و تنگناهایی که در شرایط فعلی پیش روی کشور قرار دارد داشته باشد. آثار تحریم‌ها را باید مد نظر قرار دهد و با در نظر گرفتن تمام این مسائل نقشه راهی برای برون رفت وضعیت اقتصادی فعلی تهیه کند.
ارسال نظر