به گزارش هاناخبر، کوله بر کسي كه نان را به جان مي خرد و خريدار جان همانا گلوله هاي سربي است كه توسط مأموران شليك مي شود.
كوله بر بدون حضور در محكمه و بدون تفهيم اتهام محاكمه،و مجازات وي مرگ است.
شنيده ايم در تاريخ و در موقعيت هاي حساس براي رسيدگي به اتهامات افراد خاص دادگاه صحرايي تشكيل داده اندكه در آن دادگاهها نيز تا حدودي قوانين لحاظ گرديده است اما در قرن بيست ويكم و در نظام مقدس جمهوري اسلامي ايران كه همواره داعيه دار دفاع از مظلومين جهان بوده است شليك مستقيم به افراد و به خون غلتاندن پدراني زحمتكش كه اميد و آرزويي يك خانواده مي باشد بدون محاكمه در دادگاه زيبنده نظام مقدس جمهوري اسلامي و مسئولان و دولتمردان نيست در حاليكه به كرات مسئولين عنوان داشته اند بيش از ٧٠درصد كالاهاي قاچاق از مبادي رسمي وارد كشور مي شود تيراندازي بسوي افرادي كه با كوله بري امرار معاش مي نمايند دور از عدل و انصاف و خلاف شرع و قوانين موضوعه است.
مستفاد از اصول ٢٩و٤٣قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران دولت مكلف به برخوردار نمودن جامعه از تامين اجتماعي از نظر بازنشتگي و غيره و همچنين تامين نيازهاي اساسي و همچنين تامين شرايط و امكانات كار براي همه به منظور رسيدن به اشتغال كامل مي باشد.
در حاليكه مرزنشينان غرب كشور در طول چهار دهه از انقلاب اسلامي همواره در دفاع از انقلاب،نظام و رهبري مانند كوه استوار ايستاده اند،از نظر بيكاري و عدم اشتغال پايدار وضعيت نابساماني دارند و عدم سرمايه گذاري در بخش صنعت و عدم توجه به زير ساخت ها از ناحيه دولتمردان باعث محروميت هر چه بيشتر و توسعه نيافتگي منطقه گرديده بنحويكه جوانان اين مرز و بوم براي تامين مايحتاج اوليه و ضروري زندگي آواره شهرهاي برخوردار وصنعتي و يا تن به كوله بري و به جان خريدن نان در كوهستانهاي صعب العبور منطقه مي دهند.
با وجود رانت خواري ها و اختلاس هاي چندهزار ميلياردي و واردات كالاهاي قاچاق توسط شبكه هاي مافياي كشتن افراد به بهانه خارج كردن چند گالن سوخت و يا وارد نمودن يك دستگاه تلويزيون و غيره منطبق با قوانين و مقررات نظام مقدس جمهوري اسلامي نيست.در هر صورت يا اين افراد كوله بر هستند كه بنابه فرمايشات مقام معظم رهبري كه فصل الخطاب همه است از هر گونه اتهامي مبرا و هر گونه اقدامي عليه آنها از جانب هر شخصي محكوم و فرد خاطي بايد مجازات گردد و يا به قولي قاچاقچي هستند كه در اين صورت مجازات آنها تابع تشريفات قانون موضوعه بوده و شليك مستقيم به اين افراد و كشتن آنهامغاير با قوانين و مقررات جزايي مي باشدحتي قانون به كار گيري سلاح توسط مامورين نيروهاي مسلح در موارد ضروري مصوب سال ٧٣نيز اجازه تيراندازي و يا تيراندازي مستقيم به افراد را نداده است.
لذا به جهت حفظ وحدت و انسجام مردم و اجتناب از هر گونه تنش در منطقه در شرايط حساس فعلي ،مي طلبد دلسوزان نظام در پاسخ به فرمايشات مقام معظم رهبري و با عنايت به قوانين و مقررات كشور با درايت و امعان نظر و تجديد نظر در رفتار و اقدامات گذشته خود از هدر رفتن خون انسانهاي بي گناه اجتناب نموده و ضمن برخورد با خاطيان و معرفي آنها به دستگاههاي قضايي زمينه اجراي عدالت در كشور را فراهم نمايند.
ارسال نظر